فصل اول ـ کلیات
ماده۱ـ کاربرد
الف ـ این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات
به تصویب می‌رسد و تنها در معاملاتی که با رعایت این قانون انجام می‌شود،
کاربرد دارد.
ب ـ قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها و
مؤسسات و شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری
دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی(درمواردی که
آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی،
بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهـبان قانون اساسی و همـچنین دستگاهها
و واحدهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از
این‌که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند
نظیر وزارت جهادکشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت
ملی صنایع پتروشیمی‌ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان
بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و
صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای‌جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای
تابعه آنها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند.
تبصره ـ نیروهای مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول
این قانون مستثنی هستند.
ماده۲ـ تعاریف
واژگانی که در این قانون به کار برده شده، به شرح زیر تعریف می‌شوند:
الف ـ مناقصه: فرایندی است رقابتی برای
تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)، که در آن تعهدات موضوع معامله
به مناقصه‌گری که کمترین قیمت متناسب را
پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود.
ب ـ مناقصه‌گزار: دستگاه موضوع بند (ب) ماده (۱)
این قانون که مناقصه را برگزار می‌نماید.