دستور العمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی)

دستور العمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی)

 

شورای پول و اعتبار در یک هزار و یک صد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ 1393/2/9 به استناد بند (6) ماده (14) و بند (ب) ماده (11) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیرماه 1351 "دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی)" را که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می شود، در 57 ماده و 16 تبصره به شرح ذیل تصویب نمود.

 

فصل اول – تعاریف

ماده 1- در این دستور العمل ، عناوین زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار می روند :

1-     بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

2-     موسسه اعتباری : بانک موسسه اعتباری غیر بانکی یا شبعه موسسه اعتباری خارجی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد.

3-     شعبه موسسه اعتباری خارجی : واحد عملیاتی از یک موسسه اعتباری خارجی که با مجوز بانک مرکزی و تحت نظارت آن بانک به انجام عملیات مجاز بانکی در جمهوری اسلامی ایران مبادرت دارد.

4-     ضمانتنامه بانکی : که در این دستورالعمل ضمانت نامه نامیده می شود، سندی است که به موجب آن موسسه اعتباری به طور غیر قابل برگشت متعهد می شود به محض اعلام و مطالبه هر میزان از وجه مندرج در آن توسعه ذی نفع، با رعایت مفاد این دستورالعمل وجه مطالبه شده به ذی نفع پرداخت نماید .

5-     ضمانت خواه : شخصی که تعهداتی را به موجب روابط پایه در قبال ذی نفع بر عهده دارد و برای تضمین ایفای آن تعهدات، از موسسه اعتباری تقاضای صدور ضمانتنامه می نماید .

6-     ذی نفع : شخصی که ضمانت نامه به نفع وی صادر می شود .

7-     رویداد : واقعه ای است که طبق شرایط مندرج در ضمانت نامه با وقوع آن اعتبار ضمانت نامه خاتمه می یابد .

8-     خاتمه اعتبار: تاریخ یا رویدادی که طبق شرایط ضمانت نامه با واقع شدن هریک از آنها هر کدام که زودتر واقع شوند، ضمانت نامه از درجه اعتبار ساقط می شود .

9-     مدت اعتبار: فاصله زمانی تاریخ صدور تا خاتمه اعتبار ضمانت نامه

10- وجه ضمانت نامه : مبلغی که در متن ضمانت نامه درجه و قابل پرداخت به ذی نفع است .

11- رابطه پایه : قرارداد، شرایط مناقصه و شرایط مزایده یا هر رابطه حقوقی دیگری بین ضمانت خواه و ذی نفع؛

12- بدهی غیر جاری: آندسته از بدهی های اشخاص به موسسه اعتباری که مطابق با دستورالعمل طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار، در طبقات غیرجاری قرار می گیرد.

13- عوامل قهری: هر اتفاق خارج از کنترل موسسه اعتباری از جمله جنگ، سیل، زلزله و آتش سوزی که باعث توقف فعالیت های موسسه اعتباری می گردد.

14- سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی سپام : سامانه ای که در بانک مرکزی راه اندازی شده و امکان تبادل تمامی پیام های مالی بین بانکی را به طور متمرکز و به صورت استاندارد فراهم می سازد.

 

فصل دوم – صدور ضمانت نامه

ماده 2- موسسه اعتباری بنا به درخواست ضمانت خواه و پس از اخذ وثایق کافی از وی، می تواند طبق شرایط مندرج در این دستورالعمل اقدام به صدور ضمانت نامه نماید .
ماده 3 –موسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه، از رعایت قانون و مقررات ناظر بر مبارزه با پول شویی به ویژه ضوابط شناسایی مشتریان در خصوص ضمانت خواه و نیز سایر ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی اطمینان حاصل نموده و نسبت به اعتبارسنجی ضمانت خواه اقدام نماید.

ماده 4- موسسه اعتباری مکلف است قبل از صدور ضمانت نامه ، وضعیت بدهی غیرجاری و چک برگشتی ضمانت خواه را از سامانه یکپارچه اطلاعاتی مشتریان نزد بانک مرکزی استعلام نماید . در خصوص اشخاص حقوقی، استعلام یادشده علاوه بر شخص حقوقی، شامل صاحبان امضای مجاز و اعضای هیات مدیره آن اشخاص نیز می گردد.

ماده 5- صدور ضمانت نامه برای ضمانت خواه که دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا بدهی غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور می باشد ممنوع است.

ماده 6- موسسه اعتباری ضمانت نامه را به استناد ماده (10) قانون مدنی صادر می نماید. تعهدات ناشی از صدور ضمانت نامه از رابطه پایه و سایر روابط و قراردادهای مربوط مستقل بوده و اختلافات میان ضمانت خواه و ذی نفع و یا ایرادات و ادعاهای مربوط به آنها در تعهد موسسه اعتباری به پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع، موثر نخواهد بود.

ماده 7- به جز درج تاریخ یا قید گذشت زمان معینی ، ضمانت نامه نباید حاوی شرطی باشد که نتوان برای احراز تحقق آن شرط، مدرکی ارایه کرد.

تبصره- اسناد و مدارک موضوع این ماده باید به طور سریح در متن ضمانت نامه قید گردد

ماده 8- ضمانت نامه باید حداقل شامل موارد زیرباشد:

1-     مشخصات و نشانی ضمانت خواه و ذی نفع؛

2-     نام موسسه اعتباری و مشخصات شعبه صادر کننده ضمانت نامه

3-     شماره تاریخ و موضوع رابطه پایه که ضمانت نامه بر اساس آن صادر می شود؛

4-     شماره منحصر به فرد موضوع ماده (9) این دستورالعمل؛

5-     وجه ضمانت نامه به عدد و حروف؛

6-     تاریخ صدور؛

7-     تاریخ خاتمه اعتبار؛

8-     رویداد خاتمه اعتبار در صورت وجود؛

9-     تمبر مالیاتی؛

ماده 9- موسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه، نسبت به ثبت آن در سامانه سپام و اخذ شماره منحصر به فرد از سامانه مزبور اقدام نماید .

ماده 10- به استثنای نسخه اصلی ضمانت نامه که مختص ذی نفع است ، سایر نسخ آن باید به عبارت غیرقابل مطالبه ممهور گردند.

ماده 11- ضمانت نامه، قابل انتقال به غیر نمی باشد، موسسه اعتباری موظف است تمامی نسخ ضمانت نامه صادره

را به عبارت «غیرقابل انتقال» ممهور نماید.

 

فصل سوم – اصلاحیه ضمانت نامه

ماده 12- صدور اصلاحیه ضمانت نامه منوط به ارایه درخواست کتبی ذی نفع/ضمانت خواه در طول مدت اعتبار ضمانت نامه و طی مراحل زیر می باشد:

1-     موسسه اعتباری موظف است ، پس از دریافت تقاضای اصلاحیه، موافقت یا عدم موافقت خود را با اعمال اصلاحیه ، به درخواست کننده اعلام نماید .

2-     موسسه اعتباری در صورت موافقت با اعمال اصلاحیه مورد درخواست ذی نفع/ ضمانت خواه، موظف است جزئیات مربوط به اصلاحیه مزبور را جهت اخذ موافقت کتبی ، به طرف دیگر ضمانت نامه ابلاغ نماید .

3-     در صورت موافقت کتبی طرف دیگر با اعمال اصلاحیه ، موسسه اعتباری باید اصلاحیه مزبور را صادر نماید.

ماده 13- موسسه اعتباری موظف است پیش از صدور اصلاحیه ای که منجر به افزایش وجه ضمانت نامه می شود، نسبت به تعدیل وثایق مطابق با مواد (36)، (37)، و (38) این دستورالعمل اقدام نماید.

ماده 14- صدور اصلاحیه ناشی از پرداخت بخشی از وجه ضمانت نامه، سررسید شدن تاریخ و یا واقع شدن شرایط مندرج در متن ضمانت نامه ، از طی مراحل مذکور درماده 12 مستثنی بوده و باید مطابق با مفاد ضمانت نامه ، شرایط مذکور در متن ضمانت نامه و مقررات این دستورالعمل صورت پذیرد.

ماده 15- موسسه اعتباری موظف است صدور هرگونه اصلاحیه ضمانت نامه ناشی از درخواست ذی نفع/ ضمانت خواه، پرداختی بخشی از وجه ضمانت نامه و یا سررسید شدن تاریخ و یا واقع شدن شرایط مندرج در متن ضمانت نامه در سامانه سپام ثبت نماید.

ماده 16- صدور هرگونه اصلاحیه ضمانت نامه، مطابق ضوابط و مقررات زمان صدور اصلاحیه امکان پذیر می باشد .

 

فصل چهارم – تمدید ضمانت نامه

ماده 17- تمدید ضمانت نامه صرفا با ارایه درخواست مجزا توسط ذی نفع، حداکثر به مدت یک سال در هر نوبت امکان پذیر می باشد .

ماده 18- موسسه اعتباری می تواند ضمانت نامه را صرفا با رعایت ظوابط و مقررات و شرایط زیر تمدید نماید:

1-     درج متن زیر در ضمانت نامه و تکمیل آن در زمان صدور ضمانتنامه :

این ضمانت نامه بنا به درخواست کتبی ------------------ (عنوان ذی نفع) واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار حداکثر تا تاریخ ---------- قابل تمدید می باشد و در صورتی که ---------- (عنوان موسسه اعتباری) قبل از خاتمه اعتبار این ضمانت نامه ، نتواند و یا نخواهد مدت ان را تمدید کند و یا ----------- (عنوان ضمانت خواه) به هر نحو موجب این تمدید را فراهم نسازد، --------- (عنوان موسسه اعتباری ) متعهد است بدون آنکه احتیاجی به درخواست مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذینفع باشد، وجه ضمانت نامه را در وجه و یا به حواله کرد -------- عنوان ذی نفع پرداخت کند.

2-     وصول درخواست کتبی ذی نفع مبنی بر تمدید ضمانت نامه صرفا تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار.

3-     تعدیل وثایق با رعایت شرایط مندرج در مواد (36) ، (37) ، و (38) این دستورالعمل.

تبصره 1- ضمانت نامه ای که فاقد متن مندرج در بند 1 این ماده باشد، به هیچ وجه قابل تمدید نیست.

تبصره 2- تمدید ضمانت نامه در هر حال منوط به موافقت موسسه اعتباری است .

ماده 19 – موسسه اعتباری موظف است تمدید ضمانت نامه را در سامانه سپام ثبت نماید .

ماده 20- تمدید ضمانت نامه ، مطابق ضوابط و مقررات زمان تمدید امکان پذیر می باشد .

ماده 21- موسسه اعتباری نباید به درخواست های تمدید ضمانت نامه و اصله پس از پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار، ترتیب اثر دهد

ماده 22- صدور ضمانت نامه ای که خود به خود و بدون درخواست کتبی ذی نفع قابل تمدید باشد، ممنوع است

 

فصل پنجم – مطالبه و پرداخت وجه ضمانت نامه

ماده 23- مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه ، باید با ارایه درخواست کتبی ذی نفع تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار و با رعایت کامل شرایط مندرج در ضمانت نامه صورت گیرد.

تبصره – موسسه اعتباری موظف است مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع را در سامانه سپام ثبت نماید.

ماده 24- چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک نباشد، در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع، موسسه اعتباری موظف است به محض وصول درخواست مطالبه، وجه مورد درخواست ذینفع را که بیش از وجه ضمانت نامه نمی باشد، از محل منابع خود، به ذی نفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سپام ثبت کند.

در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه با مفاد ضمانت نامه، موسسه اعتباری موظف است مراتب را به همراه دلایل رد درخواست حداکثر تا پایان وقت اداری روز بعد و چنان چه روز بعد مصادف با خاتمه اعتبار باشد، تا پایان وقت اداری همان روز به صورت مکتوب به ذی نفع اعلام نماید و مراتب را در سامانه سپام ثبت نماید،

ماده 25- چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک باشد، در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع، موسسه اعتباری موظف است پس از وصول درخواست مطالبه، حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری بعد از تاریخ وصول مدارک و مستندات مربوط ، انها را بررسی نماید . در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه و ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضمانت نامه، موسسه اعتباری موظف است وجه مورد درخواست ذینفع را که بیش از وجه ضمانت نامه نمی باشد، از محل منابع خود به ذی نفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سپام ثبت کند.

در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه و یا ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضمانت نامه ، موسسه اعتباری موظف است مراتب را به همراه دلایل رد درخواست ، بدون تاخیر و حداکثر تا پایان وقت اداری آخرین روز مهلت پنج روزه بررسی، به صورت مکتوب به ذی نفع اعلام نموده و مراتب را در سامانه سپام ثبت نماید. در صورت عدم اعلام مراتب فوق ظرف مهلت پنج روزه مزبور، موسسه اعتباری مکلف است وجه مورد درخواست ذینفع را که بیش از وجه ضمانت نامه نمی باشد به ذی نفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سپام ثبت نماید.

تبصره1- چنان چه اسناد و مدارک موضوع این ماده کمتر از پنج روز ماده به خاتمه اعتبار یا در روز خاتمه اعتبار ضمانت نامه ، به موسسه اعتباری ارایه گردد، این امر تاثیری در مدت پنج روزه بررسی ظاهر اسناد و مدارک ندارد و این مدت کمتر نخواهد شد .

تبصره 2- موسسه اعتباری موظف است برای اطلاع ذی نفع موضوع مهلت پنج روزه بررسی مطابق بودن درخواست مطالبه و ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضمانت نامه و همچنین موضوع تبصره (1) این ماده را به نحو مقتضی در متن ضمانت نامه مربوط، قید نماید.

ماده 26- در صورتی که موسسه اعتباری درخواست مطالبه ذی نفع را مردود اعلام نماید، موظف است درخواست های مجدد ارایه شده تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار از سوی ذی نفع، مبنی بر مطالبه وجه ضمانت نامه را براساس مفاد این دستورالعمل بررسی نماید

ماده 27- چنان چه پرداخت وجه ضمانت نامه طی چند نوبت مد نظر باشد، موسسه اعتباری ضمن رعایت مواد (36) ، (37) و (38) این دستور العمل موظف است وثایقی را از ضمانت خواه اخذ نماید که متناسب با وجوه قابل پرداخت قابل تفکیک و یا تقسیم باشد.

ماده 28- چنان چه پرداخت وجه ضمانت نامه صرفا برای یک بار مد نظر باشد، موسسه اعتباری موظف است در متن ضمانت نامه قید نماید که پرداخت وجه ضمانت نامه صرفا برای یک بار امکان پذیر بوده و پرداخت وجه به دفعات ممنوع است.

ماده 29- برای مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه، ارایه نسخه اصلی ضمانت نامه از سوی ذی نفع به موسسه اعتباری الزامی است.

تبصره – چنان چه به هر دلیل ارایه اصل ضمانت نامه امکان پذیر نباشد، در صورت صلاحدید موسسه اعتباری، پرداخت وجه مورد مطالبه، صرفا پس از ارایه تعهدنامه براساس متن پیوست (2) این دستورالعمل توسط ذی نفع، امکان پذیر می باشد.

ماده 30- موسسه اعتباری موظف است پس از پرداخت بخشی از وجه ضمانت نامه ، نسبت به صدور اصلاحیه وجه آن اقدام نماید.

ماده 31- موسسه اعتباری موظف است بلافاصله پس از پرداخت تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه به ذی نفع، مراتب را علاوه بر روش مکتوب از سایر طرق به ضمانت خواه، جهت پرداخت وجه مذکور به موسسه اعتباری ابلاغ نماید.

تبصره- چنان چه ضمانت خواه، وجه پرداختی به نفع را به موسسه اعتباری بازپرداخت نمود، موسسه اعتباری موظف است مراتب را به همراه تاریخ پرداخت وجه توسط ضمانت خواه، در سامانه سپام ثبت نماید.

 

فصل ششم – ابطال و خاتمه اعتبار ضمانت نامه

ماده 32- ضمانت نامه در موارد زیر باطل می شود:

1-     واقع شدن «خاتمه اعتبار» اعم از وقوع رویداد یا تاریخ (هرکدام که زودتر واقع شود)؛

2-     به موجب اعلام کتبی ذی نفع مبنی بر انصراف از مطالبه کل وجه ضمانت نامه یا ابطال آن؛

3-     هنگامی که در اثر صدور «اصلاحیه های کاهش وجه ضمانت نامه» وجه ضمانت نامه به صفر برسد؛

4-     هنگامی که وجه ضمانت نامه در اثر پرداخت به صفر برسد؛

تبصره – موسسه اعتباری موظف است ابطال و خاتمه اعتبار ضمانت نامه را حسب مورد، در سامانه سپام ثبت نماید.

ماده 33- چنان چه «خاتمه اعتبار» ضمانت نامه منوط به وقوع رویدادی گردد، لازم است اسناد و مدارک مربوط به رویداد منجر به «خاتمه اعتبار» در متن ضمانت نامه مشخص شود.

ماده 34- در صورت ارایه اسناد و مدارک موضوع ماده (33) موسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری بعد از ارایه اسناد و مدارک ، ظاهر اسناد و مدارک ارایه شده را با مفاد ضمانت نامه تطابق داده و در صورتی که ظاهر اسناد و مدارک ارایه شده را مطابق تشخیص دهد، با رعایت مفاد این دستورالعمل ، ضمانت نامه را باطل نموده و مراتب را در سامانه سپاه ثبت نماید و نسبت به آزادسازی وثایق ضمانت خواه اقدام نماید.

ماده 35- چنان چه خاتمه اعتبار با روز تعطیلی مندرج در تقویم رسمی کشور مصادف شود، روز کاری بعد از روز تعطیل به عنوان روز خاتمه اعتبار تلقی می گردد.

 

فصل هفتم – وثایق

ماده 36- موسسه اعتباری مکلف است قبل از صدور ضمانت نامه، با توجه به اهلیت و توان اعتباری ضمانت خواه، وثایق لازم و کافی از وی اخذ نماید.

ماده 37- نوع و میزان وثایق بابت صدور انواع ضمانت نامه، براساس ظوابطی تعیین خواهد شد که هیات مدیره موسسه اعتباری تعیین و ابلاغ می نماید . هیات مدیره موسسه اعتباری موظف است وثایق موضوع این ماده را به نحوی تعیین نماید که معتبر، سهل البیع، قابل نقل و انتقال، از درجه نقد شوندگی بالا برخوردار و بلامعارض باشد تا در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی ضمانت خواه، حقوق موسسه اعتباری در حداقل زمان و با کمترین هزینه استیفاء شود.

تبصره 1- موسسه اعتباری موظف است بابت وثیقه صدور ضمانت نامه شرکت در مناقصه و یا مزایده معادل دو درصد 2% وجه ضمانت نامه و بابت وثیقه صدور ضمانت نامه گمرکی، معادل بیست درصد 20% وجه ضمانت نامه را به صورت وجه نقد ، «اوراق مشارکت منتشر و یا تضمین شده توسط بانک مرکزی و یا دولت» ، «سپرده های ریالی نزد موسسه اعتباری صادر کننده ضمانت نامه شامل سپرده های قرض الحسنه پس انداز، سرمایه گذاری مدت دار، گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام و خاص» و یا ترکیبی از آنها، از ضمانت خواه اخذ نماید.

تبصره 2- در صورت اخذ سپرده های ارزی (سپرده قرض الحسنه پس انداز، سپرده سرمایه گذاری مدت دار و یا گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام و خاص به عنوان وثیقه ضمانت نامه صادره موسسه اعتباری موظف است برای تعیین معادل ریالی این سپرده ها، از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی در تاریخ اخذ وثیقه استفاده نماید.

ماده 38- موسسات اعتباری موظفند، وجه موجود در حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار و یا سپرده قرض الحسنه پس انداز، اعم از ریالی و ارزی که به عنوان وثیقه ضمانت نامه صادره در نظر گرفته شده است ، نزد موسسه اعتباری صادرکننده ضمانت نامه و یا هریک از موسسات اعتباری دیگر، به میزان وثیقه مورد نظر، در حساب های ذی ربط مسدود نمایند.

ماده 39- در صورتی که :

1-     وجه ضمانت نامه به موجب پرداخت بخشی از آن کاهش یابد و ضمانت خواه وجه مزبور را پرداخت نماید، موسسه اعتباری می تواند بنا به درخواست ضمانت خواه، بخشی از وثایق وی را متناسب با وجوه پرداختی ، با رعایت مواد (36) و (37) و (38) این دستورالعمل آزاد نماید.

2-     وجه ضمانت نامه حسب شرایط مندرج در آن و یا به درخواست ذی نفع / ضمانت خواه کاهش یابد، موسسه اعتباری می تواند بنا به درخواست ضمانت خواه، بخشی از وثایق وی را متناسب با وجوه پرداختی با رعایت مواد (36) و (37) و (38) این دستورالعمل آزاد نماید.

تبصره – آزادسازی وثایق غیرمنقول در اجرای این ماده، منوط به تشخیص موسسه اعتباری خواهد بود.

ماده 40- آزادسازی وثایق ضمانت خواه در موارد (1) الی (3) ماده 32 منوط به ارایه اصل ضمانت نامه می باشد.

تبصره – چنان چه به هر دلیل ارایه اصل ضمانت نامه امکان پذیر نباشد، موسسه اعتباری می تواند در صورت صلاحدید ، صرفا پس از ارایه تعهدنامه براساس متن پیوست (1) این دستورالعمل توسط ضمانت خواه، وثایق وی را آزاد نماید.

ماده 41- در صورت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذینفع، چنان چه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ موضوع ماده (31) این دستورالعمل، ضمانت خواه وجه مذکور را به موسسه اعتباری پرداخت ننماید، موسسه اعتباری موظف است نسبت به وصول و استیفای مطالبات خود از ضمانت خواه ، از محل وثایق وی اقدام نماید.

ماده 42- بانک مرکزی در صورت لزوم می تواند نوع و میزان وثایق را مورد بازنگری قرار داده و مراتب را به موسسات اعتباری ابلاغ نماید.

 

فصل هشتم – سایر مقررات

ماده 43- موسسه اعتباری تحت هیچ عنوان مجاز به صدور ضمانت نامه به منظور تضمین وام یا تسهیلات اعطایی خود و سایر موسسات اعتباری نمی باشد.

ماده 44- در مواردی که برای ضمانت نامه های صادره جهت تضمین معاملات دولتی که ذینفع آنها دستگاه ها و شرکت های دولتی می باشند مقررات خاص وجود داشته باشد، این ضمانت نامه ها صرفا در موارد یاد شده، تابع مقررات خاص خود می باشد.

ماده 45- صدور ضمانت نامه ای که ضمانت خواه و ذینفع آن، اشخاص غیردولتی می باشند، منوط به اخذ مجوز از ادارات مرکزی ذی ربط در موسسه اعتباری صادرکننده ضمانت نامه می باشد.

ماده 46- چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک باشد موسسه اعتباری باید صرفا بر مبنای ظاهر اسناد و مدارک ارایه شده عمل نموده و هیچ گونه تعهد یا مسئولیتی در خصوص موارد زیر ندارد:

1-     اصالت و صحت هرگونه امضاء مدارک، اسناد و اطلاعات ارایه شده؛

2-     هرگونه اظهارات کلی یا خاص در خصوص مدارک و اسناد ارایه شده؛

3-     وجود کالا یا خدمات و همچنین شرح ، مقدار، وزن، کیفیت، بسته بندی، تحویل و ارزش آنها و نیز سایر کارهای اجرایی یا آماری که در اسناد و مدارک به آنها اشاره شده است؛

4-     حسن نیت، فعل یا ترک فعل، اعتبار مالی و شخصی صادر کننده اسناد و مدارک

ماده 47- چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک باشد، موسسه اعتباری موظف است تصویر مدارک و اسنادی که ظاهر آنها را مطابق با مفاد ضمانت نامه تشخیص داده است، از طریق سامانه سپام، به بانک مرکزی ارسال نماید.

ماده 48- در صورت وقوع عوامل قهری و تعطیلی موسسه اعتباری در طول مدت اعتبار، چنان چه فعالیت موسسه اعتباری پس از خاتمه اعتبار آغار شود، ضمانت نامه از زمان آغاز فعالیت موسسه اعتباری، به مدت سی روز معتبر خواد بود . همچنین اگر پرداخت وجه ضمانت نامه به دستور مقام قضایی متوقف شود، در صورتی که نظر مقام قضایی مبنی بر بلامانع بودن پرداخت وجه ضمانت نامه پس از خاتمه اعتبار اعلام گردد، ضمانت نامه بانکی از زمان اعلام مقام قضایی به مدت سی روز معتبر خواهد بود.

تبصره 1- مفاد این ماده باید در متن ضمانت نامه نیز قید گردد.

تبصره 2- موسسه اعتباری موظف است تمدید اعتبار ضمانت نامه موضوع این ماده را، حسب مورد در سامانه سپام ثبت نماید.

ماده 49- چنان چه ذی نفع پیش از تاریخ تعطیلی موسسه اعتباری به سبب بروز عوامل قهری یا پیش از تاریخ وصول دستور مقام قضایی مبنی بر عدم پرداخت «درخواست مطالبه وجه ضمانت نامه» را به موسسه اعتباری ارایه نموده باشد موسسه اعتباری موظف است حسب مورد پس از آغاز فعالیت یا اعلام مقام قضایی ذیربط مبنی بر بلامانع بودن پرداخت ، ضمن رعایت مفاد مواد (24) و (25) این دستورالعمل، در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه، وجه ضمانت نامه را به ذی نفع پرداخت نماید.

ماده 50- کارمزدهای مربوط به ضمانت نامه حداکثر به میزان نرخ های کارمزد ابلاغی از سوی بانک مرکزی قابل دریافت می باشد.

ماده 51- موسسه اعتباری موظف است در صورت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع، وجه التزام تاخیر تادیه دین را از تاریخ پرداخت وجه ضمانت نامه ، براساس نرخ های اعلامی بانک مرکزی، نسبت به مانده پرداخت نشده وجه ضمانت نامه از سوی ضمانت خواه به موسسه اعتباری، محاسبه و از ضمانت خواه اخذ نماید.

ماده 52- موسسه اعتباری موظف به طراحی و پیاده سازی سامانه ای در پایگاه اطلاع رسانی خود می باشد، به نحوی که ذی نفع با مراجعه به سامانه مذکور و درج شماره منحصر به فرد ضمانت نامه و شناسه / کد ملی خود، به مشخصات ضمانت نامه صادره دسترسی داشته و اصلات ضمانت نامه صادره مورد تایید قرار گیرد.

تبصره- موسسه اعتباری موظف است جهت آگهی ذی نفع، موضوع و نحوه امکان بررسی اصالت ضمانت نامه را به نحو مقتضی در ضمانت نامه قید نماید.

ماده 53- ایجاد هرگونه تعهدات و یا اعطای هر نوع تسهیلات به ضمانت خواه، از زمان پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع از سوی موسسه اعتباری ، تا زمان وصول کامل مطالبات موسسه اعتباری از ضمانت خواه بابت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع از سوی هر یک از موسسات اعتباری ممنوع است.

ماده 54- تخلف از مفاد این دستورالعمل توسط موسسه اعتباری، موجب اعمال مجازات های انتظامی موضوع ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 و تبصره 3 ماده 96 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه می باشد.

ماده 55- بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، شیوه نامه اجرایی نحوه استفاده از «سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی سپام را در خصوص ضمانت نامه های بانکی تهیه و جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید .

ماده 56- این دستوالعمل سه ماه پس از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا بودن و از آن تاریخ، صدور هرگونه ضمانت نامه توسط موسسات اعتباری منوط به رعایت کامل مفاد این دستورالعمل است. ضمانت نامه های موجود که بر اساس مقررات قبل صادر شده اند تا سررسید نهایی به اعتبار خود باقی بوده و تمدید این ضمانت نامه ها، تابع مقررات زمان تمدید می باشد.

ماده 57 – از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل ، بخش مربوط به صدور ضمانت نامه در آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهر نویسی از طرف بانک ها، سایر مقررات مغایر با این دستورالعمل منسوخ اعلام می گردد:

پیوست (1)

 

متن تعهدنامه از ضمانت خواه

«اینجانب .... ضمانت خواه ضمانت نامه شماره ............ متعهد می گردم چنان چه با عدم ارائه اصل ضمانت نامه ، از ناحیه اینجانب/ ذی نفع به هر نحوی از انحاء موجبات سوءاستفاده از آن ایجاد و منافع بانک ......... به خط افتد، عهده دار جبران ضرر و زیان وارده بوده و بانک محق به استیفاء حقوق تضییع شده به هر نحو و کیفیت است»

پیوست (2)

«اینجانب ........ ذی نفع ضمانت نامه شماره ........ متعهد می گردم چنان چه با عدم ارائه اصل ضمانت نامه از ناحیه اینجانب به هر نحوی از انحاء موجبات سوء استفاده از آن ایجاد و منافع بانک/ موسسه اعتباری .......... به خط افتد، عهده دار جبران ضرر و زیان وارده بوده و بانک/ موسسه اعتباری محقق به استیفاء حقوق تضییع شده به هر نحو و کیفیت است»