سامانه اطلاع رسانی مناقصه،مزایده،استعلام بهاء آریاتندر

اطلاع رسانی مناقصات ، مزایدات و استعلام بهاء سراسر کشور به تفکیک موضوع فعالیت و استان محل برگزاری آگهی ها

سامانه اطلاع رسانی مناقصه،مزایده،استعلام بهاء آریاتندر

اطلاع رسانی مناقصات ، مزایدات و استعلام بهاء سراسر کشور به تفکیک موضوع فعالیت و استان محل برگزاری آگهی ها

  • ۰
  • ۰

جایگاه حقوقی چک تضمین شده در مناقصات دولتی

 

در برگزاری مناقصات در دستگاه‌های دولتی بعضاً مشاهده می‌شود که دستگاه مناقصه‌گزار چک تضمین‌شده بانکی را بعنوان تضمین معتبر جهت شرکت در مناقصه مورد پذیرش قرار می‌دهد که با توجه به آراء و نظرات متفاوت در خصوص چک تضمین‌شده و جایگاه آن در مناقصات شایسته است با تحلیل نظرات رویه‌ای واحد در این خصوص اتخاذ گردد.


جهت ورود به بحث ابتدا تعریفی از چک تضمین‌شده بر اساس قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۷۲ بیان گردیده و سپس مواد قانونی در این خصوص مطرح خواهد شد چک تضمین‌شده: چکی است که توسط بانک بعهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود. با الهام از قانون مناقصات و استناد به آئین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی دستگاه مناقصه‌گزار در فرآیند برگزاری مناقصه مکلف است از شرکت کنندگان در مناقصه تضمیناتی اخذ نمایند این تضمین بعنوان ضمانت اجرای قیمت پیشنهادی توسط آنها می‌باشد تا در صورت برنده شدن در مناقصه به تعهد خود پایبند بوده ونسبت به انعقاد قرارداد با دستگاه مناقصه‌گزار اقدام نمایند و در صورت انصراف برنده از انجام تعهدات موضوع مناقصه دستگاه مزبور بتواند کلیه خسارات وارده در این خصوص را از آن شرکتاخذ نماید لذا شرکت کنندگان در مناقصه می‌بایست ضمانت‌نامه تعیین شده را تهیه نموده و در اسناد مناقصه قرار دهند و تنها شرکت هایی در مناقصه می‌توانند با هم رقابت نمایند که ضمانت‌نامه معنبر ارائه نموده باشند اما تضمین معتبر جهت شرکت در مناقصه شامل چه مواردی می‌باشد. بند الف ماده ۱۵ آئین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی مصوب سال ۱۳۸۲ هیأت وزیران تضمین معتبر جهت شرکت در مناقصه  ۱- شامل ضمانت‌نامه بانکی ۲- ضمانت‌نامه صادره شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند. ۳- وجه نقد. ۴- انواع اوراق مشارکت(موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶) می‌داند و با توجه به حصری بودن ماده مذکور تضمین‌های معتبر جهت شرکت در مناقصه فقط همین چهار مورد بیان شده بوده و هیچ تضمین دیگری از جمله چک و... در این خصوص پذیرفته نیست از سوی دیگر نام چک مطلقاً در میان تضمین‌های معتبر برای سایر معاملات دولتی غیر از مناقصه نیز بیان نشده است. حتی با عنایت به ماده ۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که بیان می‌دارد به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای انجام معاملات دولتی سایر ضمانت دولتی سایر ضمانت‌نامه‌های معتبر مانند اوراق بهادار(سفته، بیمه‌نامه و....) و مطالبات پیمانکاران و مشاوران از محل صورت کار کرد و تعدیل قطعی آنان را علاوه بر ضمانت‌نامه‌های موجود یا سپرده نقدی(با استثناء چک) به عنوان ضمانت‌نامه تعیین نماید در اینجا نیز قانون‌گزار صراحتاً چک را از سایر ضمانت‌نامه‌ها مستثنی نموده و تحت هیچ شرایطی آن را یعنوان تضمین معتبر مورد شناسایی قرار نداده است.

  • فرانک ملائی
  • ۰
  • ۰
ریسپانسیو سایت

خدمات وب سایتwww.AriaTender.com

سامانه اطلاع رسانی اخبار مناقصه ها و مزایده های آریاتِندر + استعلام بهاء

سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر یکی از خدمات ارائه شده از سوی هلدینگ اینترنتی آریاجم می باشد که در سال 1379 به منظور ارائه اطلاعات مربوط به آگهی های مناقصه ، مزایده و استعلام بهاء برای نخستین بار در کشور فعالیت خود را آغاز نموده است . این سـامانه در حال حاضر به عنوان جامع تریـن پایگاه اطلاع رسانـی در ایران شنـاخته شده و بیشترین کـاربران حوزه های اقتصادی فراخوان های دولتی و خصوصی را در اختیار دارد .

global.AriaTender.com

سامانه آریـاتِندر به عنوان اولین مجموعه در خـاورمیانه می بـاشد که توانسته است از جـامع ترین بانک اطلاعات مناقصات بین المللی در جهان (Tenders Info ) اخذ نمایندگی نماید . از این پس ، کـاربران این سامانه به غیر از فراخوان های انتشار یافته منـاقصه و مزایـده در ایران به تمامی منـاقصات بین المللی که در سطح جهان منتشر می گردد به صورت کـاملا تفکیک شده بر اساس منـاطق جغرافیایی ، کشورهـای برگـزار کننده ، دسته بندی هـای تخصصی - فعالیتی و نوع تولیدات و خدمات خود دسترسی داشته باشند .


اطلاع رسانی آگهی های مناقصه ، مزایده و استعلام بهاء ؛

منابع دریافت اطلاعات : روزنامه ها ، هفته نامه ها ، سـایت های مرجع اطلاع رسـانی دولتی ، سایت های شرکت های برگزارکننده دولتی و خصوصی و همچنین آگهی هایی که به صورت مستقیم به سامانه آریاتندر معرفی می شوند .

تفکیک اطلاعات : موضوعـات فعالیتـی – تخصصـی متن آگهـی ها ، منطقـه جغرافیایـی ( استـان هـا یا کشورهای همجوار ) ، محل برگزاری ( استان یا کشور) و همچنین ارگان یا سازمان برگزارکننده آگهی ها.



دوره های آموزشی مناقصات ؛

این خدمات توسط سامانه آریـادِلیوری و با بهره گیری از نمایندگان مستقر و دائمی این سامانه در تمامی مراکز استان های ایران و با همکاری شرکت TendersInfo در بیش از 100 کشور جهان صورت می پذیرد .

دریافت اسنـاد آگهی های برگزار شده ، ارسال اسنـاد تکمیل شده شرکت کنندگان ، خدمات مـالی مبلغ خرید اسناد و سایر خدمات لجستیک کالا شامل خدمات سامانه آریادِلیوری می باشد .www.AriaDelivery.com



مدیریت شرکت در مناقصات ؛

از ( 0 ) تا ( 100 ) منـاقصات با شما هستیم : شنـاسایی آگهـی هـای مرتبط با فعـالیت های تخصصی کاربران ، خرید اسناد مربوطه ، تکمیل اسناد با همکـاری کاربران ، ارسال و تحویل اسناد به کارفرمایان ، شرکت در جلسه برگزاری بازگشایی پاکات و هر آنچه دیگر مورد تقاضای کاربران باشد .

  • فرانک ملائی
  • ۰
  • ۰

آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسـه مـورخ ۱/۹/۱۳۸۵ بنا به پیشنهـاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی ودارایی و به استناد بند « د» ماده (۲۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ـ ، آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات را به شرح ذیل تصویب نمود:

فصل اول ـ کلیات
ماده ۱ ـ هدف و کاربرد
الف ـ هدف: در اجرای بند « د» ماده(۲۳) قانون برگزاری مناقصات که در این آیین‌نامه به اختـصار « قانون» نامیده می‌شود. ضوابط، موازین و معیارهای نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات به منظور تحقق موارد زیر تعیین می‌شوند:
۱ـ شفاف سازی و اطلاع‌رسانی بهنگام مناقصات.
۲ـ رقابت آزاد و رعایت اصل برابری حقوق مناقصه‌گران.
۳ـ ایفای بهنگام و کامل تعهدهای طرف‌های مناقصه (مناقصه‌گزاران و مناقصه‌گران).
۴ـ تسریع در مراحل برگزاری مناقصه.
ب ـ کاربرد: تمام دستگاه‌های مناقصه‌گزار موضوع بند ب ماده (۱) قانون، باید مقررات نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات را در کلیه معاملات بزرگ اعم از مناقصه و ترک مناقصه رعایت کنند. این نظام مشتمل است بر:
۱ـ اصول، روش‌ها، مقررات و استانداردهای مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات.

  • فرانک ملائی
  • ۰
  • ۰

آیین‌نامه اجرایی بند « ج» ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۵/۷/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۷۵۲۲۳/۱۰۱ مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند « ج» ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ـ ، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند « ج» ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات

فصل اول ـ کلیات

ماده ۱ـ هدف و کاربرد
الف ـ هدف: در اجرای بند « ج» ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات که در این آیین‌نامه به اختصار قانون نامیده می‌شود، ضوابط، موازین و معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه‌گران به منظور تحقق موارد زیر تعیین می‌شوند:
۱ـ افزایش کارایی
مناقصات.
۲ـ
تضمین کیفیت خدمات و کالاها.
۳ـ به کارگیری
مناقصه‌گران توانمند و با سابقه.
۴ـ ایجاد محیط رقابت کیفی برای توسعه فعالیتهای اقتصادی.
ب ـ کاربرد: تمام
دستگاه های مناقصه‌گزار موضوع بند « ب» ماده (۱) قانون باید در ارزیابی کیفی مناقصه‌گران مربوط به موارد زیر، مقررات این آیین‌نامه را رعایت کنند:
۱ـ انواع
کارهای پیمانکاری.
۲ـ تأمین کالا.
تبصره ـ
ارزیـابی کـیفی مشاوران بر اساس آیین‌نامه اجرایی موضوع بند « هـ» ماده(۲۹) قانون انجام می‌شود.

  • فرانک ملائی
  • ۰
  • ۰

آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۵/۷/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۹۴۳۰۹/۱۰۱ مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند «الف» ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ـ آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح ذیل تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات

فصل اول ـ کلیات

ماده ۱ ـ هدف و کاربرد
الف ـ هدف: در اجرای بنـد «الف» ماده (۲۶)
قـانون برگزاری مناقصـات که در این آیین‌نامه به اختصار قانون نامیده می‌شود، ضوابط، موازین و معیارهای تهیه فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار برای مناقصات محدود به منظور تحقق موارد زیر تعیین می‌شود:
۱ـ رعایت اصل رقابت بین تمام
مناقصه‌گران صلاحیت‌دار و توانمند
۲ـ
مشارکت مناقصه‌گزاران در فرایند ارزیابی صلاحیت
۳ـ تسریع در فرایند انتخاب
مناقصه‌گران
ب ـ کاربرد: تمـام دستگاههای موضـوع بند «ب» ماده (۱) قانون باید مقررات این آیین‌نامه را در
مناقصات محدود رعایت کنند.

  • فرانک ملائی
  • ۰
  • ۰

آیین‌نامه بند « هـ» ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هئیت وزیران در جلسه مورخ ۵/۷/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۹۹۶۶/۱۰۱ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند « هـ » ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ـ , آیین‌نامه بند یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود:

فصل اول ـ کلیات
ماده۱ـ هدف و کاربرد
الف ـ هدف: در اجرای بنـد « هـ» ماده (۲۹) قانون بـرگزاری مناقصات که در این آیین‌نامه به اختصار قانون نامیده می‌شود, ضوابط, موازین و معیارهای خدمات مشاوره به منظور تحقق موارد زیر تعیین می‌شوند:
۱ـ انتخاب
مشاوران صلاحیتدار و توانمند,
۲ـ ایجاد محیط رقابت کیفی برای توسعه
خدمات مشاوره,
۳ـ
تضمین کیفیت خدمات مشاوره.
ب ـ کاربرد: تمام دستگاه های موضوع بند « ب» ماده (۱) قانون, باید مقررات این آیین‌نامه را در
معاملات بزرگ رعایت کنند. رعایت ضوابط این آیین‌نامه برای معاملات کوچک و معاملات متوسط لازم الاجرا نمی‌باشد.

  • فرانک ملائی
  • ۰
  • ۰

قانون‌ برگزاری‌ مناقصات‌

فصل‌ اول‌ ـ کلیات‌

ماده‌۱ـ کاربرد
الف‌ ـ این‌ قانون‌ به‌ منظور تعیین‌ روش‌ و مراحل‌ برگزاری‌ مناقصات‌ به‌ تصویب‌ می‌رسد و تنها در معاملاتی‌ که‌ با رعایت‌ این‌ قانون‌ انجام‌ می‌شود، کاربرد دارد.
ب‌ ـ قوای‌ سه‌گانه‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ اعم‌ از وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات‌ و شرکتهای‌ دولتی‌، مؤسسات‌ انتفاعی‌ وابسته‌ به‌ دولت‌، بانکها و مؤسسات ‌اعتباری‌ دولتی‌، شرکتهای‌ بیمه‌ دولتی‌، مؤسسات‌ و نهادهای‌ عمومی‌ غیردولتی‌(درمواردی‌ که‌ آن‌ بنیادها و نهادها از بودجه‌ کل‌ کشور استفاده‌ می‌نمایند)، مؤسسات‌ عمومی‌، بنیادها و نهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌، شورای‌ نگهـبان‌ قانون‌ اساسی‌ و همـچنین ‌دستگاهها و واحدهائی‌ که‌ شمول‌ قانون‌ بر آنها مستلزم‌ ذکر یا تصریح‌ نام‌ است‌، اعم‌ از این‌که‌ قانون‌ خاص‌ خود را داشته‌ و یا از قوانین‌ و مقررات‌ عام‌ تبعیت‌ نمایند نظیر وزارت‌ جهادکشاورزی‌، شرکت‌ ملی‌ نفت‌ ایران‌، شرکت‌ ملی‌ گاز ایران‌، شرکت‌ ملی‌ صنایع‌ پتروشیمی‌ایران‌، سازمان‌ گسترش‌ و نوسازی‌ صنایع‌ ایران‌، سازمان‌ بنادر و کشتیرانی‌ جمهوری‌ اسلامی ‌ایران‌، سازمان‌ توسعه‌ و نوسازی‌ معادن‌ و صنایع‌ معدنی‌ ایران‌، سازمان‌ صدا و سیمای‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و شرکتهای‌ تابعه‌ آنها موظفند در برگزاری‌
مناقصه‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ را رعایت‌ کنند.
تبصره‌ ـ نیروهای‌ مسلح‌، تابع‌ مقررات‌ و ضوابط‌ خاص‌ خود بوده‌ و از شمول‌ این ‌قانون‌ مستثنی‌ هستند.
ماده۲ـ تعاریف‌
واژگانی‌ که‌ در این‌ قانون‌ به‌ کار برده‌ شده‌، به‌ شرح‌ زیر تعریف‌ می‌شوند:
الف ـ
مناقصه: فرایندی‌ است رقابتی ‌برای‌ تأمین کیفیت مورد نظر (طبق‌ اسناد مناقصه‌)، که‌ در آن‌ تعهدات‌ موضوع‌ معامله‌ به‌ مناقصه‌گری‌ که‌ کمترین‌ قیمت ‌متناسب‌ را پیشنهاد کرده‌ باشد، واگذار می‌شود.
ب‌ ـ
مناقصه‌گزار: دستگاه‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (۱) این‌ قانون‌ که‌ مناقصه‌ را برگزار می‌نماید.

  • فرانک ملائی
  • ۰
  • ۰

قانون‌ برگزاری‌ مناقصات‌

فصل‌ دوم‌ ـ سازماندهی‌ مناقصات‌

ماده ۵ ـ کمیسیون‌ مناقصه‌
الف‌ ـ کمیسیون‌
مناقصه‌ از اعضای‌ زیر تشکیل‌ می‌شود:
۱ ـ رئیس‌ دستگاه‌
مناقصه‌گزار یا نماینده‌ وی‌.
۲ـ ذی‌حساب‌ یا بالاترین‌ مقام‌ مالی‌ دستگاه‌
مناقصه‌گزار حسب‌ مورد.
۳ـ مسؤول
فنی‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار یا واحدی‌ که‌ مناقصه‌ به درخواست‌ وی‌ برگزار می‌شود.
ب‌ ـ در
مناقصات‌ مربوط‌ به‌ شهرداریها، از سوی‌ شورای‌ شهر یک‌ نفر به‌ عنوان‌ ناظر در جلسات‌ کمیسیون‌ مناقصه‌ شرکت‌ خواهد کرد.
ج‌ ـ کمیسیون‌ با حضور هر سه‌ نفر اعضای‌ مزبور رسمیت‌ دارد و تمام‌ اعضاء مکلف ‌به‌حضور در جلسه‌ و ابرازنظر هستند. تصمیمات‌ کمیسیون‌ با رأی‌ اکثریت‌ اعضاء معتبرخواهد بود.
د ـ در
مناقصات‌ دو مرحله‌ای‌ کمیسیون‌، مناقصه‌ با حضور رئیس‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار تشکیل‌ می‌شود.
هـ ـ اعضاء کمیسیون‌
مناقصات‌ در شرکتهای‌ دولتی‌ با انتخاب‌ هیأت‌ مدیره‌ می‌باشد.
ماده‌ ۶ ـ وظایف‌ کمیسیون‌
مناقصه‌
اهم‌ وظایف‌ کمیسیون‌ مناقصه‌ به‌ شرح‌ زیر است :
الف‌ ـ تشکیل‌ جلسات‌ کمیسیون‌
مناقصه‌ در موعد مقرر در فراخوان‌ مناقصه‌.
ب ‌ـ بررسی‌ پیشنهادهای‌
مناقصه‌گران‌ از نظر کامل‌بودن‌ مدارک‌ و امضای‌ آنها و نیز خوانا بودن‌ و غیرمشروط‌ بودن‌ پیشنهادهای‌ قیمت‌ (ارزیابی‌ شکلی‌).

  • فرانک ملائی
  • ۰
  • ۰

قانون برگزاری مناقصات

فصل‌ سوم‌ ـ برگزاری‌ مناقصات‌

ماده‌ ۹ـ فرایند برگزاری‌ مناقصات‌
فرایند برگزاری‌
مناقصات‌ به‌ ترتیب‌ شامل‌ مراحل‌ زیر است‌:
الف‌ ـ تأمین‌ منابع‌ مالی‌.
ب‌ ـ تعیین‌ نوع‌
مناقصه‌ در معاملات‌ بزرگ‌ (یک‌ مرحله‌ای‌ یا دو مرحله‌ای‌، عمومی ‌یا محدود).
ج‌ ـ تهیه‌
اسناد مناقصه‌.
د ـ
ارزیابی‌ کیفی‌ مناقصه‌گران‌ درصورت‌ لزوم‌.
هـ ـ فراخوان‌
مناقصه‌.
و ـ
ارزیابی‌ پیشنهادها.
ز ـ تعیین‌ برنده‌
مناقصه‌ و انعقاد قرارداد.
ماده‌ ۱۰ـ تأمین‌ منابع‌ مالی‌
الف‌ ـ انجام‌
معامله‌ به‌ هرطریق‌ مشروط‌ بر آن‌ است‌ که‌ دستگاههای‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (۱) این‌ قانون‌ به‌ نحو مقتضی‌ نسبت‌ به‌ پیش‌بینی‌ منابع‌ مالی‌ معامله‌ در مدت ‌قرارداد اطمینان‌ حاصل‌ و مراتب‌ در اسناد مرتبط‌ قید شده‌ باشد.
ب‌ ـ موضوع‌ پیش‌بینی‌ منابع‌ مالی‌ و نحوه‌ ضمان‌ تأخیر تعهدات‌ برای‌ انجام‌
معامله‌ باید به‌ صراحت‌ در شرایط‌ و اسناد مناقصه‌ از سوی‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار قید و تعهد شود.
ماده‌ ۱۱ ـ روش‌های‌ انجام‌
مناقصه‌

  • فرانک ملائی
  • ۰
  • ۰

قانون‌ برگزاری‌ مناقصات‌

فصل‌ چهارم‌ ـ مقررات‌ مناقصات‌

ماده‌ ۲۲ ـ شرایط‌ ارسال‌ اسناد و مکاتبات‌
ارسال‌ مکاتبات‌ یا
اسناد مرتبط‌ با مناقصه‌ موضوع‌ ماده‌ (۲۰) این‌ قانون‌درصورتی ‌معتبر است‌ که‌ فرستادن‌ آن‌ جز در موارد تغییر نشانی‌ یا محل‌ قابل‌ تصدیق‌ باشد؛ مانند پست‌ سفارشی‌، تلگرام‌، تلکس‌ و نظایر آن‌.
ماده‌ ۲۳ ـ مستند سازی‌ و اطلاع‌رسانی‌
الف‌ ـ دولت‌ موظف‌ است‌ ظرف‌ مدت‌ یک‌ سال‌
بانک‌ اطلاعات مناقصه‌ و پایگاه‌ ملی ‌اطلاع‌رسانی‌ مناقصات‌ را ایجاد و اطلاعات‌ و اسناد زیر را ثبت‌ و نگهداری‌ کند:
۱ ـ فراخوان‌
مناقصه‌.
۲ ـ نام‌ و مشخصات‌ اعضای‌ کمیسیون‌،
مناقصه‌گران‌ و حاضران‌ در جلسات‌ مناقصات‌.
۳ ـ خلاصه‌
اسناد مناقصه‌.
۴ ـ روش‌ و مراحل‌
ارزیابی‌ کیفی‌ مناقصه‌گران‌ و نتایج‌ ارزیابی‌ آنها.
۵ ـ صورتجلسات‌ و نتایج‌
ارزیابی‌ها.
۶ ـ نام‌، مشخصات‌ و نحوه‌ انتخاب‌
برنده‌ مناقصه یا برندگان‌ مناقصه‌.
ب‌ ـ
مناقصه‌گزار موظف‌ است‌ اطلاعات‌ موضوع‌ بند (الف‌) این‌ ماده‌ و نیز همه‌ اسناد مناقصه‌ را به‌ نحوی‌ مطمئن‌ بایگانی‌ و نگهداری‌ و نسخه‌ای‌ از آن‌ را برای‌ بانک ‌اطلاعات‌ مناقصات‌ ارسال‌ کند.
ج‌ – اطلاعات‌ کلیه‌
معاملات‌ اعم‌ از مناقصه‌ و ترک‌ مناقصه‌ ـ جز آن‌ دسته‌ از معاملاتی‌ که‌ به‌ تشخیص‌ هیأت‌ وزیران‌ باید مستور بماند ـ باید ازطریق‌ شبکه‌ ملی‌اطلاع‌رسانی‌ مناقصات‌ دراختیار عموم‌ قرار گیرد.
د ـ حداکثر شش‌ ماه‌ پس‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌، آئین‌نامه‌ اجرائی‌
نظام‌ مستندسازی مناقصات ‌و اطلاع‌رسانی‌ مناقصات‌ از سوی‌ سازمان‌ مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور با همکاری‌ وزارت ‌اموراقتصادی‌ و دارائی‌ تهیه‌ و به‌تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.

  • فرانک ملائی