جایگاه حقوقی چک تضمین شده در مناقصات دولتی
در برگزاری مناقصات در دستگاههای دولتی بعضاً مشاهده میشود که دستگاه مناقصهگزار چک تضمینشده بانکی را بعنوان تضمین معتبر جهت شرکت در مناقصه مورد پذیرش قرار میدهد که با توجه به آراء و نظرات متفاوت در خصوص چک تضمینشده و جایگاه آن در مناقصات شایسته است با تحلیل نظرات رویهای واحد در این خصوص اتخاذ گردد.
جهت ورود به بحث ابتدا تعریفی از چک تضمینشده بر اساس قانون
صدور چک مصوب سال ۱۳۷۲ بیان گردیده و سپس مواد قانونی در این خصوص مطرح خواهد شد چک
تضمینشده: چکی است که توسط بانک بعهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت
وجه آن توسط بانک تضمین میشود. با الهام از قانون مناقصات و استناد به آئیننامه تضمین برای معاملات دولتی دستگاه مناقصهگزار در فرآیند برگزاری مناقصه مکلف است از شرکت کنندگان در مناقصه تضمیناتی اخذ نمایند
این تضمین بعنوان ضمانت اجرای قیمت پیشنهادی
توسط آنها میباشد تا در صورت برنده شدن در مناقصه به تعهد خود پایبند بوده ونسبت
به انعقاد
قرارداد با دستگاه مناقصهگزار اقدام نمایند و در صورت انصراف برنده از انجام تعهدات موضوع
مناقصه دستگاه مزبور بتواند کلیه خسارات وارده در این خصوص را از آن شرکتاخذ نماید
لذا شرکت کنندگان در مناقصه میبایست ضمانتنامه تعیین شده را
تهیه نموده و در اسناد
مناقصه قرار دهند و تنها شرکت هایی در
مناقصه میتوانند با هم رقابت نمایند که ضمانتنامه معنبر ارائه
نموده باشند اما تضمین معتبر جهت شرکت در مناقصه شامل چه مواردی میباشد. بند الف
ماده ۱۵
آئیننامه تضمین برای معاملات دولتی مصوب سال ۱۳۸۲ هیأت وزیران تضمین معتبر جهت شرکت در مناقصه ۱- شامل ضمانتنامه بانکی ۲- ضمانتنامه صادره شده
از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران هستند. ۳- وجه نقد. ۴- انواع اوراق مشارکت(موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب
۱۳۷۶) میداند و با توجه به حصری بودن ماده
مذکور تضمینهای معتبر جهت شرکت در مناقصه فقط همین چهار مورد بیان شده بوده و هیچ تضمین دیگری از جمله
چک و... در این خصوص پذیرفته نیست از سوی دیگر نام چک مطلقاً در میان تضمینهای
معتبر برای سایر معاملات
دولتی غیر از مناقصه
نیز بیان نشده است.
حتی با عنایت به ماده ۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت که بیان میدارد به دولت اجازه داده میشود بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
برای انجام معاملات
دولتی سایر ضمانت دولتی سایر ضمانتنامههای
معتبر مانند اوراق بهادار(سفته، بیمهنامه و....) و مطالبات پیمانکاران و مشاوران از محل صورت کار کرد و تعدیل قطعی
آنان را علاوه بر ضمانتنامههای موجود یا سپرده نقدی(با استثناء
چک) به عنوان ضمانتنامه تعیین نماید در اینجا نیز قانونگزار صراحتاً چک را از
سایر ضمانتنامهها مستثنی نموده و تحت هیچ شرایطی آن را یعنوان تضمین معتبر مورد شناسایی
قرار نداده است.